رئیس اتحادیه طلا و جواهر همدان در گفت و گو با زرین نیوز با بیان اینکه این اتحادیه سابقهای ۵۰ ساله دارد، گفت: حدود هشت سال به عنوان رئیس اتحادیه طلا و جواهر همدان فعالیت میکنم. نایب رئیس اول اتحادیه مهدی قدیری، نایب رئیس دوم حمید رحیمیان، دبیر اتحادیه پرویز معینیفر، خزانهدار اکبر دادوند و بازرس اتحادیه مسعود صفری شکوه میباشند. در حال حاضر ۴۵۰ نفر از رستههای مختلف از جمله رسته سکه، عمدهفروشی طلا و جواهر، خرده فروشی سنگهای گرانبها، امانت فروشی اشیا و عتیقه، تعمیرات و آبکاری طلا، تراش سنگهای قیمتی، تعمیر و فروش ساعت و عینک طبی و آفتابی در این اتحادیه عضو هستند.
مهدی غلامی با تاکید بر اینکه فروش طلای دست دوم یکی از مشکلاتی است که اتحادیه استان و البته استانهای دیگر با آن مواجه هستند، گفت: این روند معضل بوده و به تولید آسیب وارد میکند. افزایش قیمت طلا باعث کاهش خرید مشتری و امتناع از خرید کار ساخته شده و روی آوردن مردم به طلای دست دوم میشود.
غلامی یکی دیگر از مشکلات را تولید پایین طلا و جواهر به دلیل عدم حمایت بانکها و تخصیص وامهای با بهره کم عنوان کرد و گفت: همدان ۵۷ واحد تولیدی طلا سازی دارد. بعضی از این کارگاهها به علت عدم داشتن سرمایه در گردش یا نبود دستگاه تعطیل یا نیمه تعطیل میباشند. اگر دولت بستههای حمایتی بصورت سرمایه در گردش یا تخصیص وام جهت خرید و بهروز رسانی دستگاه در اختیار این کارگاهها قرار دهد، سازندگان طلا میتوانند در این عرصه تولید داشته باشند.
وی ادامه داد: اگر از تولید کننده حمایت شود و چرخه بازار برگردد، کمک شایانی به این حوزه نموده و از فروش طلای دست دوم با توجه به ضرری که به صنف و تولید وارد میکند، جلوگیری میشود.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر همدان با اشاره به این که در طول سالهای مختلف همکاران ما در استانهای مختلف با فروش طلای دست دوم درگیر هستند، گفت: علیرغم پابرجا بودن این مشکل تاکنون راهحل قانونی برای برخورد با آن پیشنهاد نشده است.
غلامی به جرایم تعزیراتی در اتحادیه طلا و جواهر اشاره کرد و گفت: جرایم تعزیراتی بیشتر در رابطه با عدم داشتن نرخ قیمت طلا و عدم صدور فاکتور با حداقل جریمه ده میلیون تومان میباشد که در سالهای قبل این جرایم کمتر بوده اما در حال حاضر افزایش یافته است.
غلامی به مالیات این اتحادیه گریزی زد و گفت: به دلیل اخذ مالیات از تراکنشهای بانکی، مالیاتها امروزه شفافتر شده است.
وی توضیح داد: همکاران این موضوع را باید مدنظر قرار دهند که ملاک دریافت مالیات، حساب بانکی و تراکنش مالی میباشد. جرایم مالیاتی از سال ۱۴۰۱ حذف و اخذ مالیات از خرید و فروش طلا و گردش حساب بانکی جایگزین آن شده است.