دولت از کنار ارز در لایحه برنامه هفتم عبور کرده و آنطور که سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت: دولت در لایحه برنامه هفتم تنها ذکر کرده که ارز را به بانک مرکزی بسپارید؛ اما درحالحاضر نیز سرانقوا این اختیار را به بانک مرکزی دادهاند. در برنامههای توسعه باید سیاستگذاری کنیم و تا زمانی که این اتفاق نیفتد، رشد ۸درصدی حاصل نمیشود.
به گزارش زرین نیوز، محسن زنگنه در گفتگو با دنیای اقتصاد، با اشاره به مراعا ماندن ماده۱۱ برنامه هفتم توسعه که درخصوص ارز است، گفت: درخصوص ارز سه دیدگاه متفاوت وجود دارد. یک دیدگاه قائل به این است که ارز یک شاخص وابسته است و ما نباید خیلی برای مدیریت آن تکلیفی را بر دوش دولت و بانک مرکزی بگذاریم و باید بهصورت مدیریت شناورشده مسیرش پیش برود و این گروه حدی را برای ارز قائل نیستند و معتقدند زمانی که تورم ۴۰ تا ۵۰درصدی داریم به همین ترتیب باید قیمت ارز هم افزایش پیدا کند. تقریبا نسخهای برای مدیریت تورم هم اعلام نمیکنند، بلکه ارز را تابعی از تورم میدانند. سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: گروه دیگر معتقدند که ارز هم یک کالایی است که متعلق به دولت است و دولت میتواند روی آن قیمتگذاری دستوری انجام دهد. یعنی میتواند برای ارز قیمتی را تعیین کند و از این قیمت صیانت و حفاظت کند. این دیدگاه صاحب ارز را دولت میداند و بازار یا کسی که کالایی را صادر میکند و ارز میآورد، حقی در قبال تعیین قیمت برای ارز ندارد و تنها دولت است که میتواند اعمال مدیریت و قیمت ارز را تعیین کند و بر اساس قیمت تعیینشده سیاستهایش را پیش ببرد. این دیدگاه معتقد به تثبیت هستند؛ اما تثبیتی که دستوری انجام شود.
زنگنه افزود: تفکر سومی هم درخصوص ارز وجود دارد و این تفکر میگوید که وظیفه دولت حفظ ارزش پول ملی است و دولت باید همین ارزش اسمی ارز را هم حفظ کند و نمیتواند بگوید نسبت به حفظ ارزش پول ملی وظیفهای ندارم. دولت کاملا در این زمینه وظیفهمند است و باید دنبال تثبیت و ثبات قیمت ارز برود؛ اما از ابزار اقتصادی و کاملا متقن و نه بهصورت دستوری. ما معتقدیم هر وقت قیمت ارز را در ۲ تا ۳دامنه قرار دهیم (مثلا ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ۲۸۰۰۰ تومان) که با بازار اختلاف قیمت داشته باشد تبعات منفی برای کشور دارد و سود آن به جیب مردم و طبقه محروم نمیرود. معمولا سود چند نرخی بودن ارز به جیب دلال و واسط و رانتخوار میرود.
او در ادامه تصریح کرد: گروه سوم معتقدند که باید ثبات نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی را دنبال کنیم؛ اما از طریق ابزارها. من هم قائل به این نظر سوم هستم و معتقدم که اگر مردمیسازی واقعی انجام دهیم و به معنای واقعی دخالت دولت در بسیاری از حوزههای ارزی را کوتاه کنیم، میتوانیم به ثبات بازار ارز امیدوار باشیم. باید سرمایه ارزی مردم و بازارهای غیر رسمی را به رسمیت بشناسیم، برای آن برنامه داشته باشیم و مدیریت کنیم؛ البته این اقدام باید با ابزارهای اقتصادی اتفاق بیفتد. بهعنوان مثال ما حتما باید نقطههای مبادله ارز را زیاد کنیم و در این راستا باید صرافیها را افزایش دهیم. اصلا لزومی ندارد که دادن مجوز صرافی آنقدر سخت باشد و تبدیل به رانت شود. ما میتوانیم تا ۱۰برابر تعداد صرافیها را حتی در شهرهای کوچک افزایش دهیم. باید فرآیند عرضه و تقاضا را تسهیل کنیم. برای ارزهای مردم و کسانی که مایلند به جای ریال، ارز ذخیره کنند باید تدبیری بیندیشیم و این خواسته مردم را به رسمیت بشناسیم نه آنکه این خواسته را سرکوب کنیم. سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ادامه داد: در بسیاری از کشورها مردم تمایل دارند که سرمایهشان را به طلا، مسکن و ارز تبدیل کنند. این تمایل در ایران هم وجود دارد؛ البته کمی بیشتر. بنابراین باید این خواسته مردم را به رسمیت بشناسیم و به آن احترام بگذاریم و برای آن تدبیر کنیم. همچنین باید حتما به بازار غیر رسمی توجه کنیم. ممکن است عمق بازار غیر رسمی کم باشد، اما بیشترین تصمیم را بر اقتصاد کشور دارد. اگر مجموع این فرآیندها را انجام دهیم، میتوان انتظار داشت که قیمت ارز را بهصورت اصولی و کاملا مبتنی بر اصول اقتصاد تثبیت کنیم.
منبع: دنیای اقتصاد
