یک کارشناس امور مالیاتی میگوید افرادی که با روشهای غیر رسمی از قوانین مالیاتی فرار میکنند، منتظر هیاتهای بازرسی سازمان امور مالیاتی کل کشور باشند.
زینالعابدین امینی با اشاره به ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم میگوید: طبق این ماده اشخاصی که بصورت غیررسمی و با روشهای خارج از چارچوب در حال معامله در صنف و کسبوکار خودشان هستند، منتظر باشند که مامورین اعزامی از طرف هیاتهای بازرسی سازمان امور مالیاتی کل کشور به سراغ این افراد خواهند آمد.
امینی تصریح میکند: حسب ارجاع فرد ذیصلاح، هیات بازرسی میتواند با مجوز مرجع صالح قضایی به محل کسبوکار صنف طلا و جواهر یا هر مکانی که این دفاتر نگهداری میشود که حتی ممکن است اقامتگاه قانونی فرد باشد، مراجعه کنند و اسناد، مدارک و تجهیزات این افراد اعم از دستی و مکانیزه اطلاعات و سوابق مالی نزد صنف را مورد بازرسی قرار دهند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه با ذکر این نکته که هیات بازرسی در صورت لزوم این اختیار را دارا میباشند با ارائه رسید به صاحب صنف مدارک، مستندات و تجهیزات را که کامپیوتر کاری میباشد، به ادارههای امور مالیاتی ذیربط منتقل کنند، عنوان میکند: حداکثر ظرف مدت دو هفته بایستی این مدارک و تجهیزات را به مودی عودت نمایند. به این معنی که دو هفته فرصت دارند تا این مدارک را بررسی کرده و مجاری را که مودی از جانب آنها فرار مالیاتی داشته بررسی کنند و به عنوان اسناد، مدارک و سوابق مالی برای وصول مالیات استخراج نمایند.
امینی با اشاره به اینکه ملاحظه میشود برخی از افراد فعال در صنف طلا و جواهر دو یا چند دفتره هستند و در معاملاتی که انجام میدهند با حساب کارتی خودشان کار نمیکنند و کارت به کارتهایی که خارج از روال رسمی و قانونی به حسابهای بانکی غیر انجام میشود، اعلام میکند: ممکن است هر آنی جزو افرادی باشند که مخاطب ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم قرار بگیرند و هیات بازرسی سازمان امور مالیاتی با حکم قضایی به سراغ آنها بیایند و تمام اسناد، مدارک و کامپوتر این افراد را ضبط کند تا راههای فرار مالیاتی آنها را بررسی و اثبات کنند.
این مشاور امور مالیاتی توصیه میکند: حتما صنف طلا و جواهر با کارت بانکی و دستگاه پز خود کار کنند، تک دفتره را روال کار قرار دهند و دفترهای گوناگون را کنار بگذارند و طبق مقررات و قانون به فعالیت خود ادامه دهند. چرا که ممکن است به خود بگویند تا به حال شخصی سراغ ما نیامده است. اما کسانی که گرفتار مقررات و نظارت قانونی شدند نیز بار اول بود و یکباره هیاتهای بازرسی به کسبوکار و اقامتگاه آنها وارد شدند و اسناد، مدارک و تجهیزاتی را که خارج از روال رسمی معامله بوده ضبط نمودهاند. بنابراین پیشنهاد میشود حتی الامکان از مجاری غیر قانونی برای کسبوکار خود اجتناب نمایند و ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم را بخوانند تا متوجه شوند عدم رعایت این نکات چه عواقبی را به دنبال خواهد داشت.
