علی صالحآبادی، رییس کل بانک مركزی روز گذشته در نشست خبری خود با اشاره به رقم تعيين دستمزد در سال آينده اعلام كرد: سال آینده قطعا دستمزد بالايی نخواهيم داشت و افزايش دستمزد 57 درصدی امسال رقم عجيب و غريبی بود و به هيچوجه سال آينده چنين افزايشی در ميان نخواهد بود. او افزوده است كه دولت قطعا افزايش حقوق را كنترل میكند و قطعا افزايش به اين اندازه نخواهد بود. وی همچنين درباره دستمزد 1402 گفت: اصلاح دستمزد در چارچوب سياست دولت و مجلس تصويب میشود ولی نگاه ما در دولت در راستای كنترل تورم است.
صالحآبادی تاكيد كرد: افزايش دستمزد بخش خصوصی در شورای عالی كار تعيين میشود و توصيهمان اين است كه تصميماتشان متناسب با ملاحظات تورمی باشد.
رییس کل بانک مركزی تصريح كرد: مرجع كاهش يا افزايش حقوق كارگران و كارمندان، بانک مركزی نيست. حقوق كارمندان در اختيار سازمان برنامه و بودجه است و حقوق كارگران در حيطه اختيار شورای عالی كار است، اما بايد در مسائلی كه در اين خصوص در دولت مطرح میشود آثار تورمی هم درنظر گرفته شود.
صالحآبادی، البته عنوان كرد كه تورم كنونی محصول سه عامل است: آثار اصلاح نرخ ارز ترجيحی، افزايش دستمزدها و تغيير ارز مرجع تعرفههای وارداتی. او در آناليز سهم هر يک از اين سه عامل گفته است: «آثار اصلاح نرخ ارز 4200 تومانی 10 تا 12 درصد تورم بوده. افزايش دستمزدها 7 درصد تورم به وجود آورده و تغيير ارز مرجع تعرفههای وارداتی 5 درصد.» با اين حساب، سه عامل ياد شده، در بدترين حالت 24 درصد به تورم سال آينده اضافه كردهاند.
