آرمان خالقی، قائم مقام دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران در واكنش به سخنان رييس كل بانک مركزی در مورد افزايش دستمزدها در سال آينده به «اعتماد» گفت: موضوعات مربوط به دستمزد كارگران همه ساله در روزهای پايانی سال از سوی شورای عالی كار تعيين میشود كه يكی از شاخص‌های اصلی كه مبنای تعيين حقوق و دستمزد هم هست ميزان تورمی است كه از سوی بانک مركزی اعلام میشود. ديدگاه‌های بخش كارگری و كارفرمایی در اين نشست‌ها در مورد ميزان تورم موجود مطرح میشود و پس از چانه‌زنی‌ها دستمزد مشخص میشود. خالقی خاطرنشان كرد: برای سال جاری (1401) هم همين اتفاق افتاد و چانه‌زنی‌ها انجام شد، اما استثنائا ميزان دستمزدها بيش از ميزان تورم اعلام شد كه با حق مسكن و ساير مزايا اين عدد بالاتر رفت و آن هم به اين دليل بود كه با افزايش 57 درصدی تنها عقب‌ماندگی يكی از سال‌های گذشته جبران شود و اينكه بتوانند تا حدودی قدرت خريد كارگران را افزايش دهند.
ضرورت تناسب ميزان تورم موجود با دستمزد كارگران
او در ادامه افزود: بحثی كه در مورد افزايش دستمزدها مطرح است به دو بخش تقسيم میشود كه يك بخش آن بهره‌مندی جامعه كارگری است و بخش ديگر آن واكنش بازار نسبت به اين افزايش است، زيرا زمانی كه افزايش دستمزدها اتفاق می‌افتد معمولا بازار به سمتی حركت می‌كند كه شاهد افزايش قيمت اغلب كالاها هستيم و گفته میشود اين موضوع منجر به رشد نقدينگی خواهد شد هر چند محدود. خالقی تصريح كرد: در صورتی كه رشد دستمزدها متعادل و متناسب با ميزان تورم باشد واكنش‌ها در بازار چندان زياد نخواهد بود و ميزان نقدينگی هم چندان رشدی نخواهد كرد. زمانی افزايش دستمزدها اعلام میشود كه انتهای سال است و قدرت خريد كارگران هم كمتر از قبل شده است و معمولا برای جبران گذشته می‌خواهند قدرت خريد كارگران را به سال قبل بازگردانند اما با وجود تورمی كه در كشور وجود دارد اين افزايش قيمت‌ها همچنان سرجايش باقی خواهد بود.
سوء مديريت‌ها در كشور كم نيست
قائم مقام دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با بيان اينكه اين گفته رييس كل بانک مركزی در مورد همسو بودن تورم و افزايش دستمزدها منطقی است گفت: هر چند سخنان ايشان را رد نمی‌كنم و ايشان اين موضوع را از منظر كنترلی بانک مرکزی اعلام كرده‌اند اما به اعتقاد بنده افزايش دستمزدها در شرايط كنونی با وجود سوء مديريت‌هایی كه در كشور وجود دارد چندان تاثيری بر اقتصاد نخواهد داشت چرا كه بايد مسائل مهم‌تری از قبيل مديريت صحيح منابع و عدم اتلاف و انحراف منابع مالی و جلوگيری از چاپ بيش از اندازه پول مورد توجه مسوولان قرار گيرد و اين موارد بيش از گذشته در كنترل تورم رعايت شود.
خالقی با بيان اينكه ماهيت تورمی در كشور را نبايد به حقوق و دستمزد كارگران نسبت داد خاطرنشان كرد: اثر دستمزدها در تورم كشور بسيار ناچيز است و ضرورت دارد تا دولت روی موضوعات اساسی‌تری كه بر تورم تاثيرگذارند و مهم‌تر هم هستند دست بگذارد.
عدم اعلام خطر فقر مطلق از سوی تمامی دولت‌ها
او در مورد افزايش قيمت سبد كالايی و كاهش قدرت خريد مردم گفت: قيمت سبد كالايی از سوی نمايندگان كارگری تعيين میشود و معمولا اقلام مصرفی (لبنيات، گوشت، برنج و…) یک خانواده 4 نفره را برمبنای كالری مصرفی آنها و اينكه آيا فرزند محصل دارند يا نه و اياب و ذهاب و اجاره بها و… مورد ارزيابی قرار می‌دهند كه اين محاسبات آماری روی مراكز استان‌ها درنظر گرفته میشود.
خالقی در مورد عدم اعلام خطر فقر از سوی دولت‌ها گفت: در تمامی دولت‌ها شاهد آن بوديم كه آنها اصلا اين قضيه را نمی‌پذيرند تا خط فقر مطلق را به صورت رسمی اعلام كنند و اصولا بانک مرکزی متولی تعيين آمارها در تمام استان‌هاست و مسوول اصلی آمار و اطلاعات هم هست و بانک مرکزی بايد اين رقم را اعلام كند.
مردم بايد بدانند كه حداقل‌های سطح رفاه در كشور چه ميزان است
اين فعال حوزه كار با بيان اينكه مردم بايد بدانند كه حداقل‌های سطح رفاه در كشور چه ميزان است، افزود: بايد اين شفافيت در كشور به وجود بيايد كه آيا كارگری كه دستمزد 5 يا 7 ميليون تومانی دارد قادر به پرداخت اجاره بهای مسكن، تحصيل فرزندان، خوراک و پوشاک و درمان را هست كه بايد گفت مسلما با وجود اين گرانی‌ها و تورم موجود قاعدتا توان پرداخت بسياری از نيازهای خود و خانواده خود را ندارد. خالقی در ادامه گفت: در نشست‌های تعيين دستمزد يا بايد نظر جامعه كارگری را در مورد خط فقر موجود كاملا بپذيرند يا اينكه خودشان به صورت مستقيم ميزان آن را محاسبه كنند و با تعيين یک استاندارد و خط‌كش در كشور اين موضوع شفاف شود تا ديگر مناقشه‌ای در اين خصوص نباشد. او افزود: تعيين خطر فقر بايد از سوی دولت تعيين شود و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی هم آن را اعلام كند و اگر بر فرض مثال خط فقر در كشور 10 ميليون تومان است حداقل دستمزد را نبايد 5 ميليون و 800 هزار تومان اعلام كنند، چراكه با همين تعريف اين رقم زير خطر فقر خواهد شد.
دستمزدها در سال‌های قبل به صورت متغير رشد داشته‌اند
اين فعال حوزه كار در مورد ميانگين رشد دستمزدها در سال‌های گذشته نيز گفت: دستمزدها به صورت متغير رشد داشته‌اند به عنوان مثال زمانی كه تورم در كشور 25 درصد بود افزايش دستمزدها 15 درصد بودند يا زمانی كه ميزان تورم در كشور 30 درصد بود ميزان دستمزدها 18 درصد بوده اما معمولا در سال‌های گذشته همواره افزايش دستمزدها كمتر از تورم در كشور بوده و فاصله تورم و سطح درآمدها به گونه‌ای افزايش پيدا كرده كه هر سال دستمزد كارگران كمتر از تورم بوده و اين فاصله سال به سال افزايش پيدا كرده اين درحالی است كه بايد دستمزدها به گونه‌ای تعيين شود كه قدرت خريد كارگران برای تهيه سبد كالايی، استفاده از خدمات سلامت و بهداشت و تهيه مسكن با تورم موجود در كشور همخوانی داشته باشد. او افزود: متاسفانه رشد تورم باعث شده كه نيازهای قشر كارگر هر روز بيشتر و درآمدها هر روز كمتر شود و فاصله تورم و دستمزدها در اين سال‌ها باعث كمتر شدن رفاه مردم و كوچک شدن سفره‌های‌شان شده است.
